رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد: یارانه نقدی در حکم نوعی رشوه است

به گزارش شما و اقتصاد پلاس: علی نصیری اقدم اقتصاددان و رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت چگونه می‌خواهد سیاست‌های حمایتی را در نظر بگیرد، گفت: متاسفانه مهمترین سیاست دولت اعطای یارانه نقدی است. بنده با این موضوع مخالف هستم چرا که ما از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها وارد یک راه بی بازگشت شدیم. ما رابطه دولت و ملت را به شدت مخدوش کردیم و همه چیز مبتنی بر نوعی رشوه‌دهی شده است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: این یک خطر است چرا که دولت نمی تواند هیچ اصلاحی انجام دهد مگر این که جیب مردم را پیش از آن شارژ کند. با این کار دولت راه اصولی کمک به فقرا را فراموش می‌کند. چند سال است که بر دریافت مالیات بر اساس نظام درآمد افراد تاکید می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود که دولت از پردرآمدها بگیرید و به فقرا بدهد و این همان کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود.

عدم امکان شناسایی دهک‌های پایین درآمدی توسط دولت

نصیری تاکید کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که به 60 میلیون نفر یارانه بدهیم اما به این موضوع نیز قانع نیستیم و می‌گوییم باید به تمامی جمعیت یارانه بدهیم چرا که نمی‌توانیم دهک‌های پایین را به درستی شناسایی کنیم. مسئله اصلی در واقع همینجاست و همین مشکل را در زمان هدفمندی یارانه‌ها نیز داشتیم.

وی ادامه داد: راه دیگر پرداخت یارانه غیر نقدی است. تکنولوژی این امکان را به ما می‌دهد اما دولت برای عملیاتی کردن آن دو تا سه ماه زمان نیاز دارد. اگر قرار است حذف ارز ترجیحی رخ دهد و حمایتی از اقشار پایین‌تر جامعه انجام شود، باید همین راهکار توسط دولت به مرحله اجرا برسد. دولت می‌تواند این زمان را صبر کند تا شرایط بین‌المللی روشن‌تر شود و سپس حذف ارز ترجیحی را به صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام دهد.

 ارز ترجیحی نمی‌تواند باعث افزایش پایه پولی شود

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشته که قابل انکار نیست، گفت: بر اساس تجارب موجود در دنیا شوک‌درمانی اقدام مناسبی نیست و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کالاهایی با حساسیت کمتر آغاز کنیم.

وی افزود: سوال این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم. آیا نرخ ارز را باید برمبنای 4200 تومان یا بازار نیما تعیین کنیم یا اینکه براساس تجارت دو جانبه و حساب‌های ارزی مستقل در خارج از کشور این کار را انجام دهیم. بنده گزینه سوم را توصیه می‌کنم چرا که دو گزینه اول از روی ناچاری بوده است اما برای ادامه باید خیلی زود از بازی ارز 4200 خارج شویم.

نصیری اقدم تصریح کرد: اگر قیمت جهانی مرغ را در نظر بگیریم و آزادسازی انجام دهیم، قیمت آن در کمترین حالت به 62 هزار تومان افزایش خواهد یافت چرا که قیمت مرغ با هزینه‌های جانبی حدود 2.5 دلار است و با دلار 25 هزار تومانی به این رقم می‌رسیم.

وی گفت: اگر دولت می‌خواهد واقعا مساله کشور را حل کند باید بگوید که واقعاً چقدر از ارز 4200 تومانی تبدیل رانت شده و چقدر به مردم رسیده است. گفته می‌شود که ثروتمندان بیش از دهک‌های پایین جامعه از ارز 4200 تومانی استفاده کردند. این مسئله از نظر تئوری غلط است. برای آنکه بفهمیم تفاوت این دو چقدر بوده باید بررسی کنیم که سهم ارز 4200 در سبد کالای خانوارهای دهک پایین‌تر چقدر بوده و در سبد کالای دهک‌های بالا چقدر بوده است.

رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد با بیان اینکه در کالاهایی مانند چای و شکر که ارز 4200 تومانی آنها حذف شد، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم، گفت: همچنین با افزایش واردات این کالاها، تولیدات داخل آسیب دیدند.

وی افزود: گفته می‌شود که دولت کسری منابع ارزی دارد و با ورود بانک مرکزی پایه پولی افزایش می‌یابد اما بنده با این موضوع موافق نیستم و اساساً این تئوری غلط است. بخشی از ارز ترجیحی که ارز اکتسابی دولت نیست و بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت آن با 25 هزار تومان را بپردازد تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که اگر از سوی دولت پرداخت نشود به پایه پولی می‌شود. این موضوع قابل قبول است اما اینکه گفته شود کل ارز ترجیحی و در واقع حدود 19 میلیارد دلار که اختصاص یافته باعث ایجاد پایه پولی می‌شود، غلط است.